احقاق حقوق کارگران با حذف شرکت‌های واسطه
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۲۱۵۴
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناکارآمدی شرکت‌های واسطه‌ای گفت: در صورت حذف شرکت‌های واسطه تمام حق و حقوق، مزایا و برخی از نیازهای نادیده گرفته شده قشر کارگری به آنها باز خواهد گشت.
حسین رجایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص لزوم اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار کرد: رأی گیری و تصویب نهایی این طرح در کمیسیون اجتماعی انجام شد که اکنون در اختیار هیئت رئیسه قرار گرفت و در نوبت ارائه آن در صحن علنی مجلس است، به نظر می‌رسد تا دو ماه آینده نوبت به بررسی طرح در صحن مجلس برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به تأثیر طرح ساماندهی کارکنان دولت در افزایش بهره‌وری کارکنان دستگاه‌های اجرایی افزود: مهمترین تأثیر این طرح که نمایندگان مجلس خواستار آن هستند، حذف شرکت‌های واسطه‌ای در دستگاه‌های دولتی است به این معنا که همه دستگاه‌های اجرایی یا شرکت تولیدی نیروهای مورد نیاز خود را از کارکنان شرکت‌های واسطه‌ای جذب کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناکارآمدی شرکت‌های واسطه‌ای گفت: برخی از این شرکت‌ها کار خود را به شرکت دست دومی واگذار کرده‌اند که به جز گرفتن حق بالادستی، هیچ گونه خدماتی به نیروهای زیر مجموعه خود ارائه نمی‌دهند اما با اجرای این طرح قرارداد نیروها به شکل مستقیم با دستگاه‌های مربوطه امضا می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اکنون برخی از حقوق کارکنان زیر مجموعه شرکت‌های واسطه‌ای به دلیل برخی رفتارهای غیر قانونی شرکت‌های بالادستی نادیده گرفته و موجب اجحاف در حق آنها می‌شود، اما در صورت حذف شرکت‌های واسطه تمام حق و حقوق، مزایا و برخی از نیازهای نادیده گرفته شده قشر کارگری به آنها باز خواهد گشت.
کد خبر 618757منبع: ایمنا
کلیدواژه: حسین رجایی کمیسیون اجتماعی مجلس عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس قرارداد مستقیم طرح ساماندهی کارکنان دولت ساماندهی کارکنان دولت ساماندهی کارکنان دولت 1401 لایحه ساماندهی کارکنان دولت تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق حذف شرکت های واسطه شرکت های واسطه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۲۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت
به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنجشنبهها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.
وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.
تعطیلی پنجشنبهها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.
وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.
آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.
دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد
وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.
او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.
در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.
او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.
اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.
منبع: فارس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند